السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

242

تفسير الميزان ( فارسي )

ملك على الاطلاق حاجتى باقى نمىگذارد براى اتخاذ فرزند ، چون اتخاذ فرزند براى يكى از دو حاجت است ، يا براى اين است كه فرزند به قسمتى از امورش برسد ، چون خودش به تنهايى نمىتواند امور خود را اداره كند ، و خداى سبحان كه مالك هر چيزى است و تواناى بر هر كارى است كه بخواهد انجام دهد چنين فرضى درباره اش نمىشود ، و يا براى اين است كه هستىاش محدود ، و بقايش تا زمانى معين است ، و هر چه را مالك است تا مدتى معين مالك است ، لذا فرزند مىگيرد تا بعد از خود جانشينش شود ، و بعد از خودش به امورش قيام نمايد ، و خداى سبحان كه مالك هر چيز است و هستىاش سرمدى و ابدى است ، و فنا در او راه ندارد ، به هيچ وجه حاجتى به اتخاذ فرزند ندارد . اين بيان ، هم رد بر مشركين است و هم رد بر نصارى . و همچنين جمله بعدى كه مىفرمايد : * ( « وَلَمْ يَكُنْ لَه شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ » ) * چون احتياج به شريك در جايى كه ملك شامل همه امور نباشد تصور مىشود ، و ملك خدا عام و شامل تمامى موجودات عالم با همه جهات آنها است ، و هيچ چيز از تحت ملكيت او بيرون نيست ، اين جمله نيز رد بر مشركين است . و جمله * ( « وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيراً » ) * بيان رجوع تدبير عامه امور به سوى خداى تعالى به تنهايى است ، هم خلقت آنها ، و هم تقدير آنها . پس او رب العالمين است ، و هيچ ربى سواى او نيست . توضيح اينكه : خلقت از آنجا كه همواره با وساطت اسبابى مقدم و اسباب ديگرى مقارن صورت مىگيرد ، ناگزير خلقت مستلزم اين است كه وجودهاى اشياء هر يك به ديگران مرتبط باشد ، و وجود هر چيز و آثار وجودىاش به اندازه و مقدارى باشد كه علل و عوامل متقدم و مقارن آن را تقدير مىكند ، پس حوادث جارى در عالم ، طبق اين نظام مشهود مختلط است به خلقت ، و تابع است علل و عواملى را كه يا قبل از آن حادثه دست در كار بوده ، و يا مقارن حدوث آن ، و چون هيچ خالقى به غير از خداى سبحان نيست ، پس براى هيچ امرى مدبرى هم غير از او نيست ، پس هيچ ربى كه مالك اشياء و مدبر امور آنها باشد به غير از خداى سبحان وجود ندارد . پس همين كه ملك آسمانها و زمين از خدا باشد ، و او حاكم و متصرف على الاطلاق در آنها باشد ، خود مستلزم آن است كه خلقت قائم به او باشد ، چون اگر قائم به غير او باشد ملك هم از آن غير خواهد بود . قيام خلقت به او مستلزم اين است كه تقدير هم قائم به او باشد ، چون تقدير ، فرع بر خلقت است ، و قيام تقدير به وجود او ، مستلزم اين است كه